إنطلاق رابع جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني
انطلقت رابع جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني اليوم الأحد بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على مدار جلستين تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها بالخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي.
كما تناقش لجنة المحليات، قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المدنية، وتناقش لجنة النقابات العمل الأهلي في مصر، وقانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي.
يذكر أن ثالث جلسات المحور السياسي عقدت الأسبوع الماضي حيث ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على مدار جلستين قانون حرية تداول المعلومات، وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي على مدار جلستين عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين.
يشار إلى أن المحور السياسي قد عقد في ثاني جلساته أربع جلسات للجنتي الأحزاب السياسية والمحليات، حيث ناقشت لجنة المحليات على مدار جلستين قضية “قانون المجالس الشعبية المحلية”.
كما ناقشت لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التي تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة لقضية “الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب”.
وكانت أولى جلسات المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية قد انطلقت 14 مايو الماضي، حيث ناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز.
وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي – الاقتصادي – الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.
